به نقل از «پول نیوز»

طبق اصل 45 قانون اساسی، مالکیت معادن قابل واگذاری نیست

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۶۲۷۰

یک وکیل دادگستری اعلام کرد: طبق اصل 45 قانون اساسی، مالکیت معادن قابل واگذاری نیست.

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، محمدمهدی رستم‌پور، ضمن بیان این مطلب و با اشاره به اینکه انفال به دو نوع دولتی و عمومی تقسیم می‌شود، گفت: آنچه موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی است اموال دولتی است و آنچه موضوع اصل ۴۵ قانون اساسی، اموال عمومی شامل دریا، دریاچه، معادن و… اموال عمومی محسوب می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: اموال عمومی بابت اعمال حاکمیت و رعایت مصلحت عمومی، توسط دولت مدیریت می‌شوند. اما اموال دولتی (طبق قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) مثل مالکیت اشخاص یا افراد معمولی بر اموال است و درنتیجه می‌تواند اعمال مالکیت کند و آن‌ها را به مناقصه، مزایده، اجاره و… بگذارد.

این مشاور حقوقی با بیان اینکه طبق تاکید ماده ۲۶ قانون مدنی، اموال عمومی قابلیت تملک خصوصی را ندارند، تصریح کرد: معادن جزو اموال عمومی هستند و اساساً طبق فقه جعفری، جزو انفال شناخته شده و انتقال مالکیت آن‌ها منع قانونی دارد.

وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو به عنوان متولی معادن، حق واگذاری معادن به صورت مالکیت را ندارند و تنها می‌توانند مطابق مقررات، پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری را با رعایت تشریفات قانونی از طریق مزایده و مناقصه برای اشخاص عادی یا سازمان‌های دولتی اعطا کنند. وی یادآور شد: پروانه بهره‌برداری نیز تا حداکثر ۲۵ سال طبق میزان ذخیره و مسائل فنی معتبر است.

رستم پور با بیان اینکه قانون اساسی، میثاق ملی نظام جمهوری اسلامی است است و سایر قوانین پایین‌دستی، قوانین عادی محسوب شده و مغایرتی با قانون اساسی ندارند، خاطرنشان کرد: دولت طبق قانون اصل ۴۴، مکلف به انجام اقدامات لازم نسبت به خصوصی‌سازی است و بر همین اساس، سازمان خصوصی‌سازی ایجاد شده است. وی افزود: قانون رفع موانع تولید نیز بر مدیریت اموال عمومی توسط دولت تاکید دارد. قانون اصل ۴۴، جزو قوانین عادی است و مغایرتی با قانون اصل ۴۵ ندارد.

مشاور حقوقی بیان داشت: پروانه بهره‌برداری از معادن به صورت حق انتفاع قابل واگذاری است و از طریق مزایده و مناقصه صورت می‌گیرد. ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، واگذاری معادن از طریق «استخراج و فروش» و نه واگذاری مالکیت را مورد تاکید قرار می‌دهد.

این وکیل دادگستری اذعان کرد: واگذاری معادن به صورت قرارداد اجاره معادن وجود ندارد و اغلب معادن با قرارداد‌های BOT و به‌منظور سرمایه‌گذاری واگذار می‌شوند. وی ادامه داد: واگذاری معادن طبق قرارداد‌های سرمایه‌گذاری، موازنه عادلانه‌ای میان سرمایه‌گذار و دولت ایجاد می‌کند.

منبع: گروه رسانه‌ای پردازش

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: ایمیدرو صنعت تجارت توسعه تجارت واگذاری معادن قانون اساسی اموال عمومی اصل ۴۴

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۶۲۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.